ادعای جعل امضا و انتقال سند اراضی به نام «کاظم صدیقی» امکان‌پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۸۸۴
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:
چند سالی است که کلیه اقدامات زیر مجموعه‌ی اداره ثبت اسناد و املاک با اخذ اثر انگشت و سپس ارسال پیامکی حاوی کد تأیید برای ذینفع سند انجام می‌شود،علاوه اینکه تمامی اقدامات لازم برای ثبت اساسنامه شرکت ها و موسسات و...یا اصلاح اوراق ثبتی اشخاص حقوقی و...در پلتفرم تعریف شده اداره ثبت شرکت ها از طریق رمز عبور و نام کاربری اختصاصی انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جهانی که به عصر ارتباطات شهره است و در زمانه‌ای که حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد اطلاعات یکی از مصادیق حقوق شهروندی است،پس از آنکه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و افشاکننده‌ی حقوق های نجومی شهرداری تهران و....در صفحه‌ی شخصی‌اش مطالبی راجع به ارتباط کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران با تملک بیش از چهار هزار مترمربع از زمین‌ها و باغ‌های دولتی در منطقه ازگل تهران منتشر کرد.برخی خبرگزاری‌های داخلی چند ساعت پس از پوشش خبری این موضوع اقدام به حذف خبر کردند،فارغ از این امر که از جنبه‌ی اصول کار رسانه ای و مختصات حاکم بر فعالیت در عرصه رسانه،حذف خبر اقدام چندان حرفه‌ای تلقی نمی‌شود،نکته‌ی قابل تامل خبر مذکور آن است که اکثر تیترهای منتسب به این خبر در قالب پرسش مطرح و لذا نمی‌توان آن را مصداق توهین یا افترا و...دانست که حذف چنین خبری را توجیه کند.
غالب اخبار منتشر شده با طرح این پرسش بود که جناب کاظم صدیقی آیا واقعا اسناد این اراضی به نام شما و پسران شماست؟پرسشی که می‌شد مستند به اسناد و مدارک پاسخی شفاف به آن داد و یا با یک نه قاطع خط بطلان بر چنین مطلبی کشید. البته چنانچه خبر کذب و خلاف واقع بوده در غیر اینصورت حذف خبر نه تنها صورت‌مسئله را پاک نمی‌کند بلکه سبب حساسیت بیشتری خواهد شد.خاصه اینکه خبر راجع به شخصیتی است که بابت برخی سخنرانی‌ها و نظراتش مورد توجه جامعه بوده،مردم اخبار مرتبط با ایشان را به جهت سخنرانی‌هایش که بعضا همراه با حاشیه‌های فراوانی است،دنبال می‌کنند ! وی که مدتی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و در یک دهه اخیر در بسیاری از مراسم مذهبی برگزارشده مهم در جاهای محتلف سخنران اصلی بوده، مورد توجه جامعه و مردم اخبار ایشان را رصد می‌کنند.
علاوه اینکه در دولت و مجلسی که شفاف سازی و مبارزه با فساد جزء اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های انتخاباتی آن بوده،حذف چنین خبری بدون ارائه توضیح قانع‌کننده و مستند هیچ توجیه منطقی ندارد و باید به کسانی که دستور حذف چنین اخباری صادر می‌کنند گفت؛زمانه‌ی پاک کردن صورت مسئله گذشته است لازم است به فرمایش پیامبر ص حاسِبوا أنْفُسَکُم قَبلَ أنْ تُحاسَبوا عمل‌کنید.
و اما امروز پس از انتشار حواشی موضوع، جناب صدیقی طی مرقومه‌ای به دادستان اعلام کرده اند که شخص مورد اعتماد ایشان که پیشتر در مجموعه‌ی تحت تولیت حاج‌آقا فعالیت می‌کرده با جعل امضاء ایشان اقدام به تنظیم اساسنامه و انتقال اراضی مورد اشاره کرده است!!
با این وصف پیرو اظهار نظر آقای صدیقی مبنی بر جعل امضاء ایشان و انتقال سند و تنظیم اساسنامه و...این نکته قابل توجه است که مدت‌هاست دفاتر اسناد رسمی با اخذ اثر انگشت امور مربوط به انتقال و ثبت اسناد را انجام می‌دهند و از طرفی به محض ثبت سند در دوایر ثبتی، خاصه دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت‌ها برای شخص مورد نظر پیامکی حاوی کد تأیید ارسال می‌شود لذا لازم است حاج‌آقا صدیقی به چنین اموری با وسواس و دقت بیشتری توجه کنند.
ضمنا با فرض جعل امضاء لازم است ابواب جمعی اداره‌ی ثبت و دفتر اسناد رسمی مربوطه و دایره متصدی ثبت اساسنامه و...به عنوان مشارکت در جعل،تحصیل مال از طریق نامشروع و... تحت تعقیب قرار گرفته کلیه اسناد و مدارک باطل،مالکیت اراضی مذکور به وضعیت سابق اعاده و قطعا مستند به اسناد محکمه‌پسند مردم از این اقدامات مطلع شوند.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»